لماذا لا يجب إغلاق السجل التجاري فورًا؟
يُنبّه “أحد الخبراء” جميع أصحاب المؤسسات والشركات، إلى ضرورة الحذر قبل اتخاذ قرار إغلاق السجل التجاري، خصوصًا في حال وجود عمالة على السجل.
فمن الأخطاء الشائعة أن يظن البعض أن إغلاق السجل يعني انتهاء الالتزامات. بينما في الحقيقة، يبقى وضع العمالة فعالًا في الأنظمة الحكومية مما يعيق فتح سجلات جديدة أو استخدام منصة “قوى”.
ما هي العواقب القانونية؟
إذا تم إغلاق السجل بوجود عمالة نشطة، فلن يُسمح لك بفتح سجل آخر أو إنشاء حساب جديد في منصة “قوى”. سيظهر في النظام أنك لا تزال تملك منشأة قائمة بعمالة نشطة، ولن تتمكن من تجاوز هذه المرحلة إلا بعد تصفية الوضع.
كيف تصفي وضع العمالة بالشكل الصحيح؟
- إنهاء عقود العمل النظامية للعمالة.
- أو نقل كفالة العمالة إلى منشآت أخرى قبل الإغلاق.
- التحقق من عدم وجود عمالة مرتبطة بالنظام قبل البدء بإجراء الإغلاق.
التكاليف المالية الناتجة عن الإغلاق غير المدروس
نقل كفالة العامل الواحد قد يُكلف حوالي 12,000 ريال (ذهابًا وإيابًا). وفي حال وجود أكثر من عامل، تتضاعف التكاليف بسرعة. وهذه أعباء يمكن تجنبها بإجراء صحيح منذ البداية.
نصيحة للمؤسسات قبل الإجراء
لا تتسرع بإغلاق السجل التجاري قبل التأكد من إنهاء كافة التزاماتك المتعلقة بالعمالة. فقد تتورط في مشاكل قانونية ومالية معقدة يصعب حلها لاحقًا.
راجع وضعك بدقة، ولا تعتمد على نصائح غير رسمية قد تؤدي إلى خسائر أنت في غنى عنها.
